موازين

سبعة عشر ميزانًا يُوزن بها القرار — وحجّةٌ أن الحياة لا تُحسن بالنيات وحدها، ولا بالخبرات، ولا بالأنظمة، ولا بالشعارات.

الفكرة

المشكلة ليست قلّة ما يعلمه الناس

يفتتح الكتاب بتشخيص: قد يعلم المرء كثيرًا ويُخطئ الحُكم، لأن العلم والوزن ملَكتان مختلفتان. فليس الناقص معلومةً بل معيارًا — موازين يُستعمل بها ما يُعلَم.

فيأخذ سبعة عشر ميزانًا، في تسعة أقسامٍ تتبع صورة الفعل: النية، والفهم، والترجيح، والتنفيذ، والمعاملات، والعلاقات داخل المنظومة، والثبات في الاضطراب، والعدل، والمراجعة.

لماذا كُتب

كُتب على خطأين معًا. أولهما عادةُ إبقاء العلم الشرعي والحياة العملية في غرفتين. والثاني افتراض أن أدوات الإدارة الحديثة كافيةٌ وحدها. ويقارن الكتاب كلَّ ميزانٍ بالفكر الإداري المعاصر — الحوكمة، والتغذية الراجعة، والتحسين المستمر — لا ليُتبِع أحدهما الآخر، بل ليرى أين يتّسع كلٌّ منهما وأين يضيق وأين يُخطئ.

كما أن هذا الكتاب لا يدعي أن من حمل هذه الموازين لن يخطئ… لكنه يدعي شيئًا آخر، وهو أن وجود الموازين الصحيحة يجعل الخطأ أبكر انكشافًا، وأقل تكرارًا، وأقرب إلى التصحيح.

من المقدمة

ما فيه

منهجٌ واحد، مطبَّقٌ سبع عشرة مرة

يُبنى كلُّ ميزانٍ بالطريقة نفسها: أربع قواعد مؤسِّسة، كلٌّ منها مصنَّفة؛ ثم الأدلة — الكتاب والسنة، ثم الشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب؛ ثم شرح القواعد؛ ثم بناء الميزان منظومةً؛ ثم أثران: أثرٌ في الفرد وأثرٌ في المؤسسة.

ويحتجّ الفصل الأخير بأن السبعة عشر أداةٌ واحدة متشابكة، وأن استعمال واحدٍ منها منفردًا يُفسده، وأن أثرها يمتدّ على ثلاث درجات: في الفرد، ثم في المؤسسة، ثم في المجتمع الذي يقومان فيه.

لمن

لمن يحمل مسؤوليةً بالفعل ويعلم كثيرًا بالفعل. والشقّ التطبيقي من كل فصلٍ يخاطب من يقرّر ويقود ويمسك عقدًا أو مالًا — ويخاطب الفرد والمؤسسة في نفَسٍ واحد.

الحال

مخطوطة مكتملة بالعربية — نحو خمسين ألف كلمة، سبعة عشر فصلًا في تسعة أقسام، وخاتمة. صدرت تحت «منشورات Upward». غير منشورة، ولا شيء هنا للبيع.